مغالطه‌های سیاسی

این اختلاف از چه ناشی می‌شود؟ از اینکه کل ساختار اجتماعی و اقتصادی روسیه بیشترین فایده را به آنهایی می‌رساند که کمترین کار را می‌کنند. تحت سرمایه‌داری جز این نمی‌تواند باشد. این قانون سرمایه است، که بر حیات سیاسی نیز همچون حیات اقتصادی حاکم است. جنبش طبقات پایین نیرویی انقلابی برمی‌خیزاند؛ تودۀ مردم را که از یک طرف قادر به ویران ساختن کل ساختار پوسیده هستند، و از طرف دیگر، توسط هیچ ویژگی خاص موقعیت‌شان به آن ساختار پیوسته نیستند و مشتاقانه ویرانش می‌سازند، برمی‌خیزاند. از آن مهمتر این است که حتی با وجود آنکه آنها کاملاً از اهدافشان آگاه نیستند، با این وجود این توده‌ها قادر و مایلند که ساختار را درهم شکنند، زیرا موقعیت آنها ناامید کننده است، زیرا ستم مداوم آنها را به سوی برگزیدن راه انقلابی می‌راند، و آنها بجز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند. جلوۀ مهیب این نیروی مردمی، پرولتاریا، از دور برای اربابان ساختار پوسیده نمایان شده زیرا چیزی در اختیار پرولتاریاست که تهدیدی برای تمام استثمارگران است. به این دلیل، هر جنبش پرولتاریا، هر چقدر هم کوچک باشد، هر چقدر هم که در ابتدا معتدل باشد، هر چقدر هم که سبب آن ناچیز باشد، ناگزیر تهدید می‌کند که از اهداف بلاواسطه‌اش فراتر رود و به یک نیروی آشتی‌ناپذیر با کل نظم قدیمی و نابودگر آن توسعه یابد.

جنبش پرولتاریا، به دلیل ویژگی‌های اساسی موقعیت این طبقه تحت سرمایه‌داری، گرایشی مشخص به پیشرفت به یک مبارزۀ همه جانبۀ از جان گذشته، مبارزه‌ای برای پیروزی کامل بر همۀ نیروهای تاریک استثمار و ستم دارد. جنبش بورژوازی لیبرال، برعکس، و به همان دلایل (یعنی، به علت ویژگی‌های اساسی موقعیت بورژوازی)، گرایشی به سوی سازش بجای مبارزه، به سوی فرصت‌طلبی بجای رادیکالیسم، به سوی محاسبۀ معتدلانۀ محتمل‌ترین و میسرترین دستاوردهای بلاواسطه بجای یک تلاش «بی تدبیر»، جسورانه و قاطعانه برای پیروزی کامل دارد. کسی که پیکاری واقعی بر پا می‌کند طبیعتاً تا آخرش خواهد رفت؛ کسی که سازش را به مبارزه ترجیح می‌دهد طبیعتاً از قبل اشاره خواهد کرد که تمایل دارد، در بهترین حالت، خودش را با چه «خرده ریزهایی» محدود کند (در بدترین حالت، او حتی بدون هیچ مبارزه‌ای راضی خواهد شد و به صلحی پایدار با اربابان دنیای قدیمی می‌رسد).

از این رو برای سوسیال-دمکراسی، بمثابه حزب پرولتاریای انقلابی، کاملاً طبیعی است که اینقدر نگران برنامه‌اش باشد، که اینقدر مشقات را برای از پیش تعیین کردن هدف نهایی‌اش، رهایی کامل مردم زحمتکش، تحمل کند و با تعصب از این هدف علیه هر تلاشی جهت کمرنگ کردنش محافظت نماید. سوسیال-دمکراسی به همین دلایل اینقدر در جُدا نگهداشتن هدف نهایی‌اش از همۀ اهداف جزئی و فوری اقتصادی و سیاسی، بطور متعصبانه سختگیر و بطور سفت و سخت پایبند به اصول است. کسی که تا آخرش می‌رود، کسی که برای پیروزی کامل پیکار می‌کند، باید نسبت به خطر بستن دستانش توسط دستاوردهای فرعی، گمراه شدن و فراموش کردن آنچه که هنوز نسبتاً دور است، ولی بدون آن همۀ دستاوردهای فرعی بیهوده و پوچ هستند، هوشیار باشد. چنین نگرانی‌ای برای برنامه و طرز برخورد همواره انتقادی نسبت به بهبودهای کوچک و تدریجی، برای یک حزب بورژوازی، هر چقدر هم که عشقش برای آزادی و مردم زیاد باشد، غیرقابل درک و بیگانه است.

ما با «پیشنویس یک قانون اساسی روسیه»، که اخیراً تحت عنوان «قانون اساسی دولت امپراتوری روسیه» در اسوابوژدنیه Osvobozhdeniye منتشر شد، به این اندیشه‌ها رسیدیم. این پیشنویس، که مدتی است در روسیه معروف شده، حالا با تفاسیر و یک نظر توضیحی بعنوان «تنها نسخۀ کامل نهایی اصلاح شده توسط خود نویسندگان» چاپ شده. به نظر می‌رسد که این پیشنویس، نه از لیگ اسوابوژدنیه، بلکه از یک گروه خاص متعلق به لیگ منشأ می‌گیرد. از این رو، بار دیگر در اینجا ترس از یک برنامۀ روشن، مشخص و صریح را می‌بینیم، ترسی که برای لیبرالیسم عادی است. حزب لیبرال در روسیه بودجه و توانایی‌های انتشاراتی بی‌اندازه بیشتر، و آزادی حرکت بی‌اندازه بیشتر بر زمینۀ قانونی را نسبت به سوسیال-دمکراسی دارد؛ با این حال، در رابطه با صراحت برنامه‌ای، بطور زننده‌ای از سوسیال-دمکراسی عقب می‌افتد. لیبرالها نمی‌خواهند به برنامه‌ها بپردازند؛ آنها اظهارات متناقض گوناگون در روزنامه‌هایشان (برای مثال، دربارۀ مسئلۀ حق رأی عمومی)، یا «پیشنویس‌های» گروههای خاص، که به هیچ وجه حزب را بمثابه یک کل (یا کل لیگ اسوابوژدنیه را) متعهد نمی‌سازند، ترجیح می‌دهند. البته، این اتفاقی نیست. نتیجۀ ناگزیر موقعیت اجتماعی بورژوازی بمثابه یک طبقه در جامعۀ مدرن است – طبقۀ گرفتار شده بین اتوکراسی و پرولتاریا و تقسیم شده به دسته‌ها بر سر اختلافات جزئی در منافع. طبیعتاً مغالطه‌های سیاسی به دنبال چنین موقعیتی می‌آیند.

مایلیم توجه خواننده را به یکی از چنین مغالطه‌هایی جلب کنیم. ویژگی‌های اصلی پیشنویس قانون اساسی اسوابوژدنیه معروف هستند: سلطنت حفظ می‌شود – مسئلۀ جمهوری حتی مورد بحث هم قرار نمی‌گیرد (ظاهراً «سیاستمدار واقع‌گرای» بورژوازی این مسئله را به اندازۀ کافی مهم نمی‌داند!)؛ یک سیستم پارلمانی دو مجلسی با حق رأی عمومی، مستقیم و مساوی توسط رأی‌گیری مخفی برای مجلس سفلی، و با انتخابات دو مرحله‌ای برای مجلس اعلا، قرار است بر پا شود. اعضای مجلس اعلا توسط مجالس زمستوو و شوراهای شهر انتخاب خواهند شد. نیازی نیست به جزئیات این پیشنویس بپردازیم. مطلب جالب در ادراک کلی آن و طرفداری از آن بر اساس اصول است.

لیبرالهای سخاوتمند ما می‌خواهند قدرت دولتی را به مساوی‌ترین و «منصفانه»ترین طرز ممکن بین سه نیرو تقسیم کنند: پادشاه، مجلس اعلا (مجلس زمستوو) و مجلس سفلی (مجلس نمایندگان مردم)، یعنی، بوروکراسی اتوکراتیک، بورژوازی و «مردم» (پرولتاریا، دهقانان و خرده بورژوازی بطور عام). نویسندگان لیبرال ته دل‌شان می‌خواهند نزاع بین این نیروهای متخاصم و ترکیب‌های مختلف این نیروها توسط یک «توافق» منصفانه برای وحدت جایگزین شود ... روی کاغذ! مسئله این است که به یک پیشرفت تدریجی متعادل رسید، که حق رأی عمومی را از نقطه نظر محافظه‌کاران توجیه کرد (پیشگفتار آقای استرووه بر این پیشنویس)؛ یک تضمین واقعی برای منافع طبقات حاکم (یعنی، محافظه‌کاری واقعی) قرار است در شکل سلطنت و مجلس اعلا ایجاد شود؛ و این ساختمان ظاهراً حیله‌گرانه، ولی در حقیقت بسیار ساده‌لوحانه، قرار است با مغالطه‌های پرطمطراق پوشانده شود. پرولتاریای روسیه برای مدتی طولانی باید با مغالطه‌های لیبرالی سر و کار داشته باشد. وقت آن است که آنها را با دقت بیشتری بررسی کنیم.

لیبرالها دفاعشان از سیستم دو مجلسی را با تحلیل اعتراضات پیش‌بینی شده نسبت به آن شروع کردند. این اعتراضات، بطور مشخص، کاملاً از منبع معمول عقاید لیبرال نارودنیکی، که بطور گسترده توسط مطبوعات قانونی ما ترویج می‌شوند، قرض گرفته شده‌اند. ادعا می‌شود که ماهیت جامعۀ روسیه «عمیقاً دمکراتیک» است و چیزی نظیر یک طبقۀ فوقانی که قدرتش را مدیون خدمات سیاسی، ثروت و غیره باشد، در روسیه موجود نیست، زیرا طبقۀ نجبای ما طبقه‌ای از نوکرانِ «بدون جاه‌طلبی» دولت بوده‌اند که در کنار آن «شیرۀ» قدرت مادی‌اش «کشیده است». از نقطه نظر یک سوسیال-دمکرات مضحک است که این عبارت‌پردازی نارودنیکی جدی گرفته شود؛ یک کلمه از حقیقت هم در آن نیست. امتیازهای سیاسی که طبقۀ نجبا در روسیه از آن برخوردار بوده بسیار شناخته شده هستند؛ قدرت طبقۀ نجبا بوضوح در گرایش‌های حزب محافظه‌کار و معتدل، یا حزب شیپوف Shipov، مشهود است؛ «شیرۀ» قدرت مادی آن فقط توسط بورژوازی، که طبقۀ نجبا دارد با آن ادغام می‌شود و به هیچ وجه نجبا را از انباشتن ثروت بیکرانی که این طبقه را قادر به چاپیدن دهها میلیون رنجبر می‌کند باز نمی‌دارد، «کشیده است». کارگران دارای آگاهی طبقاتی نباید هیچ توهمی در این رابطه داشته باشند. عبارت‌پردازی نارودنیکی دربارۀ اهمیت ناچیز طبقۀ نجبای روسیه فقط بمثابه وسیله‌ای جهت شیرین کردن تلخی امتیازهای طبقۀ نجبا در قانون اساسی آینده به کار می‌آید. این منطق لیبرالی از نظر روانی اجتناب‌ناپذیر است؛ طبقۀ نجبای ما، جهت آنکه امتیازاتش فقط همچون انحرافی قابل اغماض از دمکراسی به نظر برسد، باید قابل اغماض به تصویر کشیده شود.

با قرار گرفتن بورژوازی در موقعیتی بین چکش و سندان، عبارات ایده‌آلیستی نیز از نظر روانی اجتناب ناپذیرند، عباراتی که لیبرالها بطور عام و فیلسوفان دست‌آموز آنها بطور خاص اکنون دارند با چنین سلیقۀ بدی به زبان می‌آورند. در نظر توضیحی می‌خوانیم «تا جایی که جنبش رهایی بخش روسیه مد نظر است، دمکراسی نه فقط یک حقیقت بلکه یک انگارۀ اخلاقی و سیاسی است. توجیه اخلاقی برای هر شکل اجتماعی را بر فراز توجیه تاریخی آن قرار می‌دهد....» مثالی خوب از عبارت‌پردازی بیمعنی قلنبه سلنبه‌ای که لیبرالهای ما با آن رویکردشان به سمت خیانت به دمکراسی را «توجیه» می‌کنند! آنها از «افترایی[؟] که خیلی توسط نمایندگان عناصر افراطی‌تر، که ادعا می‌کنند این حزب به دنبال جایگزین ساختن اتوکراسی بوروکراتیک با اتوکراسی بورژوایی-اتوکراتیک است، به حزب لیبرال روسیه زده می‌شود» شکایت می‌کنند – ولی لیبرالهای ما تنها اصل حقوقی واقعاً دمکراتیک را در طرحشان خواهند داشت، اینکه مجلس نمایندگان مردم در قدرت با هر دوی سلطنت و مجلس زمستووی اعلا سهیم می‌شود!

استدلالات «اخلاقی» و «اخلاقی-سیاسی» آنها به نفع یک مجلس اعلا اینها هستند. در درجۀ اول، «یک سیستم دو مجلسی در همه جای اروپا، بجز یونان، صربستان، بلغارستان و لوکزامبورگ وجود دارد....» پس نه همه جا، اگر استثنائات وجود دارند. بعلاوه، این چه نوع استدلالی است: تعداد زیادی نهادهای ضد دمکراتیک در اروپا وجود دارند، از این رو ... از این رو لیبرالهای «عمیقاً دمکرات» ما باید از آنها کپی‌برداری کنند؟ استدلال دوم: متمرکز ساختن قدرت قانونگذاری در یک نهاد واحد خطرناک است»؛ باید نهادی دیگر بر پا شود تا اشتباهات و تصمیمات «خیلی عجولانه» را تصحیح کند...؛ «آیا روسیه باید متهورتر از اروپا باشد؟» از این رو، لیبرالیسم روسیه نمی‌خواهد متهورتر از لیبرالیسم اروپایی، که آگاهانه بواسطۀ ترس از پرولتاریا خصلت مترقی خودش را از دست داده، باشد! براستی که عجب رهبران خوبی برای جنبش «رهایی‌بخش»! حتی یک قدم واحد جدی به سوی آزادی در روسیه برداشته نشده است؛ با این حال لیبرالها از هم اکنون از «عجله» می‌ترسند. آقایان، آیا همین استدلالات نمی‌توانند جهت چشم‌پوشی از حق رأی عمومی نیز به کار روند؟

استدلال سوم: «یکی از خطرات اصلی برای سیستم سیاسی در روسیه این است که ممکن است به یک رژیم تمرکز ژاکوبنی تبدیل شود.» چه وحشتناک! ظاهراً فرصت‌طلبان لیبرال از قرض کردن مهمات از فرصت‌طلبان سوسیال-دمکرات، نو ایسکرائیست‌ها، علیه دمکراسی طبقات پایین آزرده نمی‌شوند. لولوی مضحک «ژاکوبنیسم»، که توسط آکسلرد، مارتینف و شرکا برای مدتی طولانیست که به میان کشیده می‌شود، به اسوابوژدنیه خدمت می‌کند. ولی آقایان، اگر شما واقعاً از افراطهای سانترالیسم (و نه «افراطهای» دمکراسی پیگیر) می‌ترسیدید، چرا باید حق رأی عمومی را در انتخابات نهادهای محلی – زمستوو و شهرداری – اینطور که دارید انجام می‌دهید، محدود کنید؟ بند ۶۸ پیشنویس شما تصریح می‌کند که «هر شخصی که حق رأی دادن در انتخابات مجلس نمایندگان مردم را داشته باشد حق برابر جهت رأی دادن در انتخابات محلی را خواهد داشت، اگر که او مقیم اویزد یا شهر مربوطه برای یک دورۀ زمانی معین باشد، چنین دورۀ محدودی نباید از یک سال تجاوز کند». این بند یک شرط را معرفی می‌کند، از این رو عملاً حق رأی را غیر عمومی می‌کند؛ زیرا همگان می‌فهمند که این عمدتاً کارگران، کارکنان مزارع و زحمتکشان روزمزد هستند که مجبورند بدون داشتن یک مکان دائمی سکونت از شهری به شهر دیگر و از منطقه‌ای به منطقۀ دیگر بروند. سرمایه توده‌های کارگران را از یک سر کشور به سر دیگر می‌راند و به آنها شانسی برای حفظ محل سکونت دائمی نمی‌دهد؛ به آن دلیل طبقۀ کارگر قرار است بخشی از حقوق سیاسی خود را از دست بدهد!

این محدودسازی حق رأی عمومی فقط در مورد همان نهادهای شهری و روستایی اِعمال می‌شود که مجلس اعلای زمستوویی را انتخاب می‌کنند. جهت مبارزه با افراطهای سانترالیسم ژاکوبنی، انحرافی مضاعف از دمکراسی انجام می‌شود: نخست، حق رأی عمومی قرار است توسط شرط سکونت داشتن محدود شود؛ دوم، اصل رأی‌دهی مستقیم قرار است توسط معرفی کردن انتخابات دو مرحله‌ای باطل شود! آیا چیزی می‌تواند واضح‌تر از این باشد که لولوی ژاکوبنیسم تنها در خدمت اهداف همه نوع فرصت‌طلبان است؟

واقعاً جای تعجب ندارد که آقای استرووه همفکری‌اش را در اصول با ژیروندیست‌های سوسیال-دمکرات – نو ایسکرائیست‌ها – ابراز می‌دارد، که او مداحی مارتینف، قهرمان معروف ضد «ژاکوبنیسم»، را می‌کند. دشمنان سوسیال-دمکرات ژاکوبنیسم مسیر را برای بورژوازی لیبرال هموار کرده‌اند.

ادعای جماعت اسوابوژدنیه مبنی بر اینکه مجلس اعلا، که توسط نهادهای زمستوو انتخاب شده است، می‌تواند به بهترین نحو «اصل تمرکززدایی»، «چند شکل داشتن قسمتهای مختلف روسیه» را ابراز کند، یاوۀ محض است. تمرکززدایی نمی‌تواند با محدود ساختن پایۀ عمومی انتخابات ابراز شود. این لب مطلب، که افراد اسوابوژدنیه سعی در مبهم کردن آن دارند، نیست. نکتۀ واقعی آن است که مجلس اعلا با سیستم آنها مقید به آن است که تبدیل به مافوق همه و یک ارگان طبقۀ نجبا و بورژوازی شود، زیرا این پرولتاریاست که بیشترین تأثیر را از شرط سکونت و سیستم دو مرحله‌ای انتخابات می‌بینید. این نکته چنان برای هر کسی که اندکی شناخت از مسائل سیاسی داشته باشد واضح است که نویسندگان پیشنویس این اعتراض ناگزیر را پیش‌بینی کردند.

در نظر توضیحی می‌خوانیم «برخی افراد خواهند گفت انتخابات هر طور هم که سازماندهی شده باشند، ملاکین بزرگ و طبقۀ کارفرما شانس حفظ کنترل در جوامع محلی را دارند. ما فکر می‌کنیم [عجب تفکر دمکراتیک عمیقی!] که این فقط یک مورد دیگر از ترس اغراق‌آمیز از «عنصر بورژوا» است. تا زمانی که فرصتهای وسیعی جهت نمایندگی به دیگر گروههای اجتماعی اعطا شده باشد، هیچ چیز غیر منصفانه‌ای[!] در اینکه طبقات ملاک و کارخانه‌دار یک شانس کافی[!] برای نمایندگی کردن منافع‌شان داشته باشند [حق رأی عمومی برای عنصر بورژوا کافی نیست!] وجود ندارد. تنها امتیازها از نظر اخلاقی قابل اعتراض و از نظر سیاسی خطرناکند....»

بگذارید کارگران توجه دقیقی به این اخلاقیات «لیبرالی» داشته باشند. این اخلاقیات بالیدن به دمکراسی، و محکوم کردن امتیازات را مفروض می‌شمارد، در حالیکه همزمان شرط سکونت داشتن، انتخابات دو مرحله‌ای و سلطنت را توجیه می‌کند.... ظاهراً سلطنت یک «امتیاز» نیست، یا شاید یک امتیاز از نظر اخلاقی اعتراض‌ناپذیر و از نظر سیاسی غیر خطرناک است!

رهبران جنبش رهایی‌بخش جامعۀ ما شروع خوبی داشته‌اند! حتی در بلندپروازانه‌ترین پروژه‌هایشان، که به هیچ وجه حزبشان را بمثابه یک کل متعهد نمی‌سازد، آنها پیشاپیش توجیهاتی برای ارتجاع ابداع می‌کنند، از امتیازهای بورژوازی با تلاشهای مغالطه‌آمیز برای اثبات اینکه امتیازها امتیاز نیستند دفاع می‌کنند. حتی در فعالیتهای مطبوعاتی‌شان که کمترین وابستگی را به محاسبات مادی دارند و کمترین تأثیر را از اهداف سیاسی بلاواسطه می‌گیرند، می‌کوشند ایدۀ دمکراسی را به فحشا بکشانند و به ثابت قدم‌ترین دمکراتهای بورژوا – ژاکوبن‌های انقلاب کبیر فرانسه – تهمت می‌زنند. بعد از این باید انتظار چه چیز را داشته باشیم؟ سیاستمداران عمل‌گرای بورژوازی لیبرال، که در مقابل حزب‌شان مسئولند، چه خواهند گفت اگر ایده‌آلیست‌ترین لیبرالها از هم‌اکنون مشغول آماده کردن زمینۀ تئوریک برای خیانت باشند؟ اگر متهورانه‌ترین بلند پروازی‌های جناح چپ افراطی اردوگاه اسوابوژدنیه فراتر از سلطنتی با پارلمان دو مجلسی نمی‌رود، اگر آن تنها بهایی است که ایدئولوگهای لیبرالیسم طلب میکنند، آنگاه افراد اهل کسب و کار لیبرالیسم با چه شرایطی چانه زنی خواهند کرد؟

مغالطه‌های سیاسی لیبرالیسم به پرولتاریای انقلابی مستندات اندک اما ارزشمندی دربارۀ ماهیت طبقاتی واقعی حتی پیشرفته‌ترین عناصر بورژوازی ارائه می‌دهند.


وپریود شمارۀ ۱۸
۱۸ (۵) مه ۱۹۰۵
انتشار بر طبق متن وپریود
مجموعه آثار لنین، جلد ۸

- ترجمه جواد راستی‌پور
- انتشار بدون مقابله، با اندکی تغییر ۲۰۲۲/۱۰/۵