جامعه بين‌المللى کارگران - ويلهلم آيشهف ١٨٦٩
٨- جامعه بين‌المللى کارگران، اتحاديه‌هاى صنفى و اعتصابات
با بنيانگذارى جامعه بين‌المللى کارگران عصر جديدى براى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان شروع شد. بيشتر آنها فقط درگير مبارزه براى دستمزد و زمان کار بودند و تنگ‌نظرى نظام پيشه‌ورى قرون وسطايى محدودشان ميکرد.
اتحاديه‌هاى صنفى نهادهايى نه فقط کاملا قانونى بلکه برسميت شناخته شده از جانب دولت هستند که قانون پارلمانى ١٨٢٥ مجازشان شناخته و درگيريهاى روزمره بين کار و سرمايه ضرورى‌شان نموده است. هدف آنها دفاع از منافع کارگران در مقابل اربابان و سرمايه‌داران است. سلاح غايى آنها اعتصاب است که قانونيت آن توسط قانون پارلمانى فوق‌الذکر محترم شناخته شده بشرطى که از هر گونه بهم خوردن مستقيم آرامش اجتناب شده و هيچ گونه تلاشى براى محدود نمودن کسب و کار توسط زور صورت نگيرد. اتحاديه‌هاى صنفى تحت حمايت اين قانون، در همه مناطق صنعتى انگلستان رشد کرده و با اتکاء به تعداد اعضاء، تشکيلات و ذخايرشان تبديل به نهاد پرقدرتى شده‌اند که با کارفرمايان به مقابله برخاسته، احترام آنها را جلب کرده، و نفوذ خود را به طرق مختلف بسيارى محسوس مينمايند. آنها تمام دوره‌هاى ارتجاع سياسى، همه طرحهاى مخالفت‌آميز اربابان و سرمايه‌داران، تمام قحطى‌ها و بحرانهاى تجارى دهه‌هاى گذشته را دوام آورده‌اند، و براى سازمانيابى طبقه کارگر همان اهميتى را دارند که برپايى کمونها در قرون وسطى براى طبقات متوسط جامعه بورژوايى داشت. در واقع اين را کارل مارکس مدتها در ١٨٤٧ در نوشته‌اش عليه پرودون تحت نام «فقر فلسفه، پاسخى به فلسفه فقر آقاى پرودون» (پاريس ١٨٤٧) نشان داده است.
اکنون بر اين اتحاديه‌هاى صنفى معلوم گشته است که از يک طرف، بدون آن که خود بدانند، ابزارى براى سازماندهى طبقه کارگر شده‌اند و اينکه به موازات اهداف فورى و جارى خود نبايد هدف عمومى کسب رهايى کامل سياسى و اجتماعى طبقه کارگر را فراموش کنند. از طرف ديگر به همان درجه بر آنها معلوم گشته که هيچ گونه توفيق نهايى بدون اتحاد بين‌المللى ممکن نيست و جنبش کارگرى، دقيقا بنا به ماهيت خود، مرزهاى ملى و کشورى را در مينوردد.
به اين دليل است که قطعنامه زير در کنفرانس بزرگ نمايندگان اتحاديه‌هاى صنفى امپراتورى بريتانيا، سال ١٨٦٦ در شفيلد، طرح شده و تصويب گشت.[٦]
«اين کنفرانس، با قدردانى تمام از تلاشهاى جامعه بين‌المللى براى متحد نمودن کارگران همه کشورها با يک رشته اخوت، جدّا به همه انجمنهايى که در اينجا نمايندگى ميشوند مصلحت بودن پيوستن به اين جامعه را توصيه مينمايد، و معتقد است که براى پيشرفت و رفاه کل جامعه کارگرى اين امر ضرورى است.»
شوراى اصناف لندن[٧]، که سازمان مرکزى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان است، تا اين زمان با شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران در لندن به توافقى رسيده بود. دبير شوراى اصناف، آقاى اُدگار Odgar در عين حال عضو شوراى عمومى جامعه بين‌المللى بود و هنوز هم هست. فقط از اين زمان بود که فغاليتهاى اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان خصلت عمومى کسب کرد. اين نکته خيلى زود، وقتى که آنها براى اولين بار در جنبش سياسى نقش مسقيم ايفا کردند، مشهود گرديد. همه ميدانند که ميزان موفقيت آنها چقدر بود. پس از سقوط کابينه راسل-گلادستون Russel-Gladstone در ژوئن ١٨٦٦ بنظر ميرسيد که رفرم پارلمانى براى مدت زمان نامعلومى به تعويق خواهد افتاد. رهبران حزب محافظه‌کار، در ميان هلهله تحسين‌آميز و پُر سر و صداى اکثريت (نمايندگان پارلمان - م) اعلام نمودند که هيچ رفرمى ضرورى نيست. در اين مقطع کارگران سرنوشت جنبش را بدست گرفتند. گردهمايى‌هاى توده‌اى در ابعاد وسيع در لندن، بيرمنگام، منچستر، گلاسکو، بريستول و ساير شهرها فراخوانده شدند که در آنها اتحاديه‌هاى صنفى، در ظرفيت خود، شرکت نمودند. شوراى اصناف از اتحاديه رفرم[٨] که نهاد هدايت کننده جنبش بود پشتيبانى نمود. پيروزى، در عرض چند ماه، حاصل شد و دولت محافظه‌کار مجبور گرديد تا رفرم پارلمانى را آغاز نمايد[٩]
سالهاى ١٨٦٦ تا ١٨٦٨، در انگلستان همانند ساير کشورهاى قاره اروپا، بخصوص پُر از اعتصابات کارگرى و تعطيل موقت کارخانه‌ها از جانب سرمايه‌داران بود. علت عمومى اين وضعيت بحران ١٨٦٦ و پيامدهاى آن بود. بحران سفته‌بازى را فلج نمود. شرکتهاى بزرگ به حال تعطيل درآمده و آن سرمايه‌گذارانى که به علت شرايط تغيير يافته در بازار پول نميتوانستند به تعهدات ماليشان، که در زمان اوج سفته‌بازى کرده بودند، عمل نمايند به ورشکستگى ميافتادند. رکود در همه مؤسسات تجارى به حدى رسيده بود که فقط انباشت غيرعادى طلا در بانکهاى انگلستان و فرانسه از آن پيشى ميگرفت. و طلا در بانکها به اين دليل انباشت شده بود که هيچ مورد مصرف ديگرى به منظورهاى تجارى برايش پيدا نميشد. اين وضعيت به توقف عمومى تجارت و افت عمومى قيمتها انجاميد. تنها قيمت خواروبار، مشخصا نان، اين ضرورى‌ترين مايحتاج کارگران، بخاطر کشت ناموفق ١٨٦٦ و ١٨٦٧ بالا رفته بود. و دقيقا در زمان اين قحطى عمومى بود که بلاى بحران جهانى، که کارگران وجودش را از طريق کاهش ساعات کار و دستمزد‌هايشان توسط کارفرمايان احساس مينمودند، نازل گرديد. دليل اعتصابات و بستن کارخانجات متعدد اين بود. بعلاوه، بر حسب اتفاق، قوانين عليه هميارى کارگران در فرانسه و ساير کشورهاى قاره درست بتازگى ملغى شده بودند. همچنين بيشک قطعنامه‌هاى کنگره‌هاى کارگرى در ژنو و لوزان (کنگره‌هاى بين‌الملل اول که به ترتيب در سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ برگزار گرديدند. م) يک تأثير روانى داشت، که همه جا با وقوف کارگران به اين که ميتوانند به حمايت پرقدرت بين‌الملل اول اتکاء نمايند بيشتر هم تقويت ميشد.
اما آن بخش از مطبوعات بورژوايى اروپا که جامعه بين‌المللى کارگران را به دليل دامن زدن به اين درگيريها محکوم ميکردند در اشتباه بودند. هيچ جا بين‌الملل اول اعتصابى را شروع نکرد، و دخالت خود را صرفا محدود به مواردى نمود که ماهيت درگيريهاى محلى آن را ايجاب نموده و اقدام به عمل از جانب بين‌الملل را ميطلبيدند.
مشخصا بين‌الملل اول در سه مورد مهم دخالت نمود، و در اين موارد از فرصت براى تبليغ موفق اصول خود استفاده کرد.
ابتدا لازم است چند ملاحظه کلى را درباره تاکتيکهاى بين‌الملل اول در طول اعتصابات کارگران انگليسى، که همکارى آن را خواسته بودند، بيان کنيم. شمه‌اى از اينها که در «سومين گزارش ساليانه»، که شوراى عمومى لندن به کنگره لوزان بين‌الملل ارائه نمود، آمده است ميگويد:
«اين يک حربه متعارف سرمايه‌داران بريتانيايى، نه فقط در لندن بلکه در ايالات ديگر هم، بود که زمانى که کارگرانشان به آرامى تسليم زورگويى‌هاى خودسرانه آنها نميشدند، آنها با وارد کردن خارجيها، کارگران انگليسى را بيکار مينمودند. بيشتر موارد صِرف امکان تحقق چنين وارداتى کافى بود تا کارگران بريتانيايى را از پافشارى بر مطالباتشان منصرف نمايد. اقدامى که از جانب شوراى عمومى بعمل آمد اين تأثير را داشته که به طرح شدن علنى چنين تهديداتى خاتمه دهد. هر جا که کارى از اين دست مد نظر سرمايه‌داران هست بايد مخفى انجام گيرد، و کافى است تا کوچکترين اطلاعاتى در اين باره دستگير کارگران شود تا نقشه‌هاى سرمايه‌داران عقيم گردند. هر وقت يک اعتصاب يا تعطيل کارخانه در يکى از صنفهاى وابسته به بين‌الملل رخ ميدهد، بعنوان يک قاعده، به رابطين بين‌الملل در قاره اروپا فورا دستور داده ميشود تا به کارگران در مناطق مربوطه‌شان هشدار بدهند که وارد هيچ معامله‌اى با کارگزاران سرمايه‌داران جايى که در آن کشمکش است نشوند. در هر صورت اين عمل به صنفهاى وابسته به بين‌الملل محدود نميشود. در صورت دريافت تقاضا همين اقدام در مورد ساير صنفها هم بعمل ميآيد.»
در واقع، به اين ترتيب بود که مانورهاى سرمايه‌داران انگليسى در طول اعتصابات، ناشى از تعطيلى کارگاهها و کارخانه‌ها، کارگران خاکريز راه‌آهن، مأمورين بليط و رانندگان قطار، کارگران معادن روى، کارگران سيمکش، چوب‌بُرها و غيره عقيم شدند. در چند مورد، فى‌المثل در اعتصاب سبدسازان لندن، سرمايه‌داران کارگرانى از بلژيک و هلند مخفيانه به انگلستان قاچاق کرده بودند. اما به دنبال فراخوانى از شوراى عمومى جامعه بين‌المللى کارگران، اينان با کارگران انگليسى همبستگى کردند.
خدمات حتى بيشترى توسط کميته اجرايى بين‌الملل در پاريس براى گروه معيّنى از کارگران داده شد. در روباکس Roubaix صاحبان کارخانه روبان خودسرانه مقررات تنبيهى را در کارخانه‌هاى خودشان معمول داشتند که طبيعتا بطور عمده به کسر کردن دستمزدها منجر ميشد. نتيجه اجتناب‌ناپذير اين سيستم جريمه، اخراج کارگرانى که عليه آن اعتراض نمودند، تعطيلى کارخانه که منجر به شورش کارگران و دخالت مسلحانه از جانب مقامات شد، بود. اما اينجا، شوراى مرکزى جامعه بين‌الملل در پاريس دخالت کرد و ثابت نمود که صاحبان کارخانه‌ها بدون آن که وقعى به قانونگذار و قاضى و ژاندارم بگذارند با مقررات تنبيهى خود قانون را نقض کرده‌اند. در نتيجه دولت فرانسه مجبور شد تا اعلام کند که هر گونه مقررات خصوصى کارخانه، به درجه‌اى که جنبه ادارى صِرف نداشته بلکه جريمه‌هايى را تحميل نمايند، غيرقانونى بوده و يک اخاذى مطلق به حساب ميآيد.
اما مهمترين موارد دخالت تعيين کننده توسط جامعه بين‌المللى کارگران سه مورد زير بودند:
١- تعطيلى کارگاههاى برُنز پاريس در فوريه ١٨٦٧
اهميت اساسى و عظيم اين درگيرى بقرار زير بود:
اتحاديه‌هاى صنفى فقط تازگى در فرانسه قانونا مجاز شناخته شده بودند. کارگران برنزکار، جمعيتى در حدود ٥ هزار نفر، اولين کسانى بودند که از اين اوضاع بهره جسته و اتحاديه‌اى با الگوى انگليسى در اوايل سال ١٨٦٦ تشکيل دادند. طبيعتا، از ابتدا، اين تشکل خارى در چشم اربابان بود و آنها مصمم شدند تا در اولين فرصت آنرا نابود سازند. در فوريه ١٨٦٧، زمانى که اتحاديه خود را نا گزير ديد تا به نمايندگى از جانب اعضايش پا پيش گذاشته و از ٥ نفر از اربابان بخواهد تا مقررات آنرا رعايت کنند، اين فرصت پيش آمد. بلافاصله، سرمايه‌داران ائتلافى تشکيل دادند که از کارگران آنها ميخواست يا از عضويت در اتحاديه استعفا بدهند و يا کارکاهها را ترک نمايند. اين اقدام با بيکار سازى ١٥٠٠ کارگر برنزکار توسط ٨٧ کارفرما به اوج خود رسيد. بدين ترتيب، در اين مورد، موجوديت اين عامل مهم جنبش در فرانسه (يعنى اتحاديه کارگران - مترجم) مورد منازعه بود. در شروع بيکارسازيها اتحاديه کارگران برنزکار ٣٥ هزار فرانک موجودى داشت. اتحاديه تصميم گرفت که به هر يک از کارگران اخراجى هفته‌اى ٢٠ فرانک بپردازد، و بدين منظور با استفاده از ميانجيگرى صميمانه بين‌الملل اول از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان قرض، با شرط بازپرداخت ماهيانه ٥ هزار فرانک، بگيرد. به يمن کمکهاى مادى و معنوى شوراى عمومى لندن، که کمک خواسته شده را از اتحاديه‌هاى صنفى انگلستان دريافت نمود، و همچنين به يمن دخالت شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در پاريس، که ساير اتحاديه‌هاى صنفى فرانسه را متقاعد نمود که به کارگران برنزکار شديدا کمک کنند، کارگران پيروز شدند. علاوه بر اهميت اجتماعى پيروزى کارگران فرانسوى به کمک برادران انگليسى‌شان، اين واقعه اهميتى بين‌المللى دارد که روزنامه (Courrier Francais) مورخه ٢٤ مارس ١٨٦٧ درباره‌اش چنين ميگويد:
«م. تيرز گفت هيچ سياست جديدى در مناسبات بين‌المللى قابل تصور نيست. اما يک واقعه قابل توجه، که به هيچ وجه اتفاقى نيست، بوقوع پيوسته و از آنجا که منشاء آن مردم هستند حکايت از چيزى دارد که واقعا تازه است. نميشود گفت که آيا نفرت چند صد ساله و تقريبا غيرانسانى بين انگليسى‌ها و فرانسوى‌ها هنوز هم در دل بخش‌هايى از دو ملت ريشه دارد يا خير. اما اين حقيقت که پرولتارياى انگليس در مسأله‌اى مربوط به اشتغال و دستمزدها از کارگران برنزکار پاريس حمايت ميکند و هميارى و کمک مالى به آنها ميدهد نشانه يک سياست نوين است که احزاب قديمى آنرا درک نکرده و نخواهند کرد.»
٢- اعتصاب ژنو در بهار ١٨٦٨
در حالى که مورد کارگران برُنزکار پاريس به موجوديت اتحاديه‌هاى صنفى در فرانسه مربوط بود، اينجا مسأله با موجوديت جامعه بين‌المللى کارگران در اروپا ارتباط پيدا ميکرد.
درگيرى بين جامعه بين‌المللى کارگران و يک بخش از کارفرمايان ژنو به شکل زير شروع شده و ادامه يافت: از آگوست ١٨٦٧ مداوماً شواهدى دالّ بر نارضايى عميق کارگران ساختمانى ژنو از وضعيتشان وجود داشت. يک مجمع عمومى کارگران ساختمانى، که در نوزدهم ژانويه ١٨٦٨ برگزار گرديد، اقدام به انتخاب کميته مشترکى نمود تا وارد مذاکره با کارفرمايان شده و از طريق يک قرارداد مسالمت‌آميز کاهش زمان کار از ١٢ به ١٠ ساعت در روز و ٢٠ درصد افزايش دستمزد را تأمين نمايد. نامهاى تهيه شده و به اربابان ارائه گرديد. کارفرمايان بجاى تمکين به کارگران، يک ائتلاف مخالف تشکيل داده و اجلاس عمومى کارفرمايان ساختمانى را به تاريخ ١٨ مارس فرا خواندند. کميته موقت آنها پيشنهادات مکرر کميته کارگران را براى برگزارى مذاکرات مسالمت‌آميز بين نمايندگان دو طرف، پيش از برپايى اين اجلاس عمومى، رد کرد. طرز برخورد کميته موقت کارفرمايان به کارگران نشان داد که از اجلاس عمومى آينده آنها چه انتظارى ميتوانند داشته باشند. کميته کارگران اعلام کرد که در انجام وظيفه‌اش پيرامون مذاکره با کميته اربابان براى دستيابى به يک تفاهم با شکست روبرو شده است. در عصر روز ١٤ مارس کميته کارگران از کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران در ژنو درخواست کرد که امور را در دست خود گرفته و براى دستيابى به يک توافق ميانجيگرى نمايد. جامعه بين‌المللى وظيفه داشت اين درخواست را اجابت کند. آنها کميسيونى شامل سه شهروند ژنو تعيين نمودند، هر چند تلاشهاى فردى اينان هم براى ميانجيگرى به نتيجه‌اى نرسيده بود. بنابراين در ٢٠ مارس، پس از آن که اجلاس عمومى روز هجدهم بالأخره به تشکيل يک جامعه کارفرمايان منجر شد، اين کميسيون يک دعوت علنى از «آقايان کنتراتچى‌هاى ساختمان» براى شرکت در جلسه‌اى به تاريخ ٢٣ مارس بعمل آورد. درست روز بعد پاسخى علنى در روزنامه‌ها منتشر شد که بنام اجلاس عمومى ١٨ مارس به کميسيون جامعه بين‌المللى کارگران اعلام ميکرد که اجلاس عمومى اربابان، در مقابل فقط سه رأى مخالف، تصميم گرفته که هيچ مذاکره‌اى با آنها نداشته باشد.
صبح روز ٢٣ مارس، کميسيون متشکل از جانب جامعه بين‌الملل بوسيله آفيشهاى ديوارى اوضاع موجود را تشريح کرده و تذکر داد که اگر تا عصر آن روز هيچ نتيجه مناسبى عايد نشود و همه چشم‌اندازهاى يک توافق مسالمت‌آميز با کارفرمايان از بين بروند، آنها دست بکار شده و مجمع عمومى همه بخشهاى جامعه بين‌المللى را فرا خواهد خواند. در ساعت ٦ عصر فراخوان داده شد و اعضاى بين‌الملل کارگران از همه سو بطرف خيابان رون، که ساختمان اتحاديه در آن قرار داشت، هجوم آوردند. دستپاچگى بورژوازى را فرا گرفت. در مغازه‌ها و خانه‌ها را قفل کردند، صندوقهاى دخل به جاى امنى انتقال يافتند، و به کارکنان بعضى ادارات اسلحه و مهمات داده شد. در اين فاصله، جامعه بين‌المللى، با جمعيتى ٥ هزار نفره و نظمى نمونه بطرف محل موعود رژه رفته و در آنجا مجمع عمومى مقرر وخامت اوضاع را مورد بررسى قرار داده و به اتفاق آراء به کارگران ساختمانى در مورد پشتيبانى جامعه بين‌المللى اطمينان خاطر داد. پس از اين اقدام، اين نه جامعه بين‌المللى بلکه نهادهاى رهبرى کننده اتحاديه‌هاى صنفى بودند که در ميان هلهله رعدآساى اعضايشان و تضمينهاى پُرشور براى حمايت، شروع اعتصاب کارگران بلوک‌زن، بنا، گچ‌کار و نقاش در ژنو را اعلام کرد. پس از آن اجتماع به آرامى متفرق شد. تا ساعت ٩ شب ژنو چهره هميشگى را به خود گرفته بود.
اخبار اعتصاب، که اجتناب‌ناپذير بود، به شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن، و شوراهاى اجرايى آن در بروکسل، پاريس و ليون در ٢٥ مارس ارسال گرديد. و از آنها، به اين دليل که بخش ژنو جامعه بين‌الملل کارگران براى اعتصاب، که ابعادش فراتر از ظرفيتهاى آن بود، آمادگى نداشت، درخواست کمک فورى شد.
در همين فاصله اربابان هم فرصت را جهت جلب کارگران جديد، عمدتا از تيچينو Ticino و پيدمون Piedmont، براى خودشان از دست ندادند. اما اين کارگران جديد بلافاصله پس از ورود، به مقر جامعه بين‌المللى آورده شده و در آنجا از چگونگى اوضاع مطلع گشته و حمايتشان از اعتصابيون جلب گرديد.
احتياجى به گفتن ندارد که در طول اين مدت جامعه بين‌المللى کارگران مورد وحشيانه‌ترين حملات و کينه‌جويانه‌ترين اتهامات قرار داشت. روزنامه ژنو (Journal de Geneve) حمله را شروع کرده و از جانب روزنامه جديد زوريخ (Neue Züricher Zeitung)، نويه فريه پرسه (Neue Freie Presse) وين و ساير ارگانهاى راديکال، ليبرال و محافظه‌کار بورژوازى شديدا مورد حمايت قرار گرفت. بخاطر اقدامات پُرتحرک شوراى مرکزى ژنو موضوع اعتصاب کاملا در حاشيه قرار گرفت و جامعه بين‌المللى به صف مقدم جنبش رانده شد.
در ٢٨ مارس، جامعه کارفرمايان اطلاعيه‌هاى ديوارى به تاريخ ٢٦ مارس منتشر نمود که در آن اربابان قول ميدادند بطور کاملا عادلانه‌اى به شکايات کارگران رسيدگى نمايند، آنها را از استبداد و هيولاى جامعه بين‌المللى کارگران، که به گفته کارفرمايان توسط پول‌هاى اجنبيان تأمين گشته و به اعتصاب دامن زده بود، بر حذر داشتند، تفاهم دوستانه متقابل پيشين را به کارگران يادآورى کرده و از آنها ميخواستند که با اطمينان خاطر و منفرداً به سر کار برگردند. (در اين اطلاعيه همچنين آمده بود که - م) کارفرمايان خوشحال خواهند شد که وضعيت کارگران را بهبود بخشند و على‌الحساب يک روزکار ١١ ساعته را به آنها اعطا مينمايند. اما اگر کارگران به هر دليل، بر خلاف انتظار، مطابق اين خواسته‌ها رفتار ننمايند اربابان به سهم خود مجبور خواهند شد تا کارگاههاى آن بخش‌هايى از صنعت ساختمان را هم که هنوز به اعتصاب نپيوسته‌اند تعطيل کنند.
چون اربابان مايل نبودند با نمايندگان جامعه بين‌المللى کارگران وارد بحث شوند تمام تلاشهايى که براى رسيدن به يک تفاهم بعمل آمد بى‌نتيجه ماند، و از آنجايى که هيچ کارگرى منفردا سرِ کار برنگشت تهديد تعطيلى کارگاهها از ٣٠ مارس عملى شده و کارگاههاى چوب‌برى، نجارى و حلبى‌سازى تعطيل گرديدند. تأثير معنوى که اين تعطيل کردنها بر کارگران ژنو داشت به بهترين شکل با اين حقيقت نشان داده ميشد که تعدادى از اتحاديه‌ها که پيشتر نسبت به جامعه بين‌المللى کارگران بيتفاوت بودند شعبه‌هاى خود را تشکيل داده و تقاضاى پيوستن به آن کردند. درشکه‌سازان، نعلبندها، سرّاجان، مبل‌سازان، سوهان‌کاران و چرم‌سازان از اين جمله بودند. در اين چند روز بين‌الملل کارگران بيش از هزار عضو جديد جذب نمود.
کارگرانى که در حرفه جواهرسازى اشتغال داشتند مانند زرگرها، ساعت‌سازان و حکاکان، که بجز استثنائاتى همگى شهروند ژنو هستند، اجتماعى با شرکت بيش از ٢ هزار نفر در ٣٠ مارس برپا کرده و چون تنى واحد تصميم گرفتند که همه امکانات مادى و معنوى را براى کمک به پيروزى امر کارگران ساختمانى بکار گيرند.
اين اجتماع، در رابطه با جامعه بين‌المللى کارگران، با استوارى کامل مخالفت خود را با ادعاهاى دروغ و کينه‌جويانه مبنى بر اين که کارگران ژنو از جانب يک سازمان خارجى تحت فشارهاى مستبدانه قرار دارند اعلام نمود.
اگر تا اين زمان جامعه بين‌المللى کارگران، ساعيانه خود را وقف فيصله دادن دعوا کرده بود، حالا، که تمام تلاشها براى رسيدن به يک تفاهم به شکست انجاميده بودند، مسأله بر سر تأمين امکانات براى يک اعتصاب طولانى مدت بود. لازم بود تا کميته مرکزى جامعه بين‌المللى در ژنو حدود ٣ هزار کارگر و خانواده‌هاى آنان را کمک نمايد، و اين مسئوليتى بود که تصورش را هم نميشد کرد که کارگران ژنو به تنهايى از عهده‌اش برآيند.
اما کمکهاى مالى داشت از همه طرف سرازير ميشد. پيش از همه بايد از کارگران ژنو و اتحاديه‌هاى آنها بخاطر روحيه از خود گذشتگى‌شان قدردانى نمود.
بى اغراق ميتوان گفت که کارگران شاغل ژنو روزىِ خود را با آنها که بيکار بودند تقسيم کردند. و نه تنها همه و هر کس داوطلبانه بخشى از دستمزد خود را ميداد، بلکه بانکهاى پس‌انداز و صندوقهاى امداد اتحاديه‌ها مبالغى در حدود ٥٠٠ تا ٥٠٠٠ فرانک کمک نمودند. تمايل اتحاديه‌ها در ساير شهرهاى سوئيس و انجمنهاى کارگران آلمانى در سوئيس هم چيزى غير از اين نبود. کمکهاى مالى از آلمان - هانوفر (اتحاديه کارگران)، هامبورگ (انجمن آموزشى کارگران)، شورين (کارگران ساختمانى)، روستوک، کاکهمن، سولينگن، مانهايم (اتحاديه خياطان)، ايسلينگن (انجمن آموزشى کارگران)، مونيخ (انجمن آموزشى کارگران) و ساير شهرها - رسيد. اما شوراى عمومى جامعه بين‌المللى در لندن و کميته‌هاى اجرايى آن در بروکسل و پاريس بطور ويژه‌اى فعال بودند.
در همان آغاز آوريل شوراى عمومى، عليرغم مشکلات ادارى، که براى دريافت مبالغ بيشتر ناچار از رفعشان شده بود، توانست به کميته مرکزى ژنو قول ارسال ماهيانه حداقل ٤٠ هزار فرانک تنها از انگلستان، تا ختم پيروزمندانه اعتصاب بدهد. بخشى از اين مبلغ بصورت قرض و بخش ديگرش کمک بلاعوض بود. از طريق اقدامات صميمانه کميته‌هاى اجرايى بروکسل و پاريس کمکهاى مالى قابل توجهى از اتحاديه‌هاى اين دو شهر، فى‌المثل ٢٠٠٠ فرانک از کارگران چاپ، ١٥٠٠ فرانک از حلبى‌سازان پاريس و غيره، دريافت گرديد.
در اين زمان بود که اربابان ديدند که نقشه آنها براى از گرسنگى به تحليل بردن کارگران شکست خورده است. اما از آنجا که آنها عهد کرده بودند تا با شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى مذاکره ننمايند، اين کار به نمايندگى از جانب آنها توسط م. کامپريو (M. Camperio) رئيس شوراى دولت و رئيس عدليه و پليس ژنو صورت گرفت. وى در ٨ آوريل به کميته مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران اطلاع داد که نمايندگان همه صنفهاى صنعت ساختمان را با اين انتظار که تفاهمى حاصل آيد به دفتر او بفرستد. در همان روز سوم مذاکرات توافقى حاصل شد. اربابان کاهش زمان کارى معادل يک ساعت و در بعضى موارد دو ساعت و افزايش دستمزدى معادل ١٠ درصد به کارگران دادند.
در غروب همان روز (١١ آوريل)، کامپريو از طريق روزنامه ديوارى اعلام نمود که دعواى بين کارگران و کارفرمايان با ميانجيگرى وى فيصله يافته، اعتصاب بايد مختومه تلقى گردد و کار از روز دوشنبه (١٣ آوريل) از سر گرفته خواهد شد.
جامعه بين‌المللى کارگران هم بلافاصله به وسيله آفيشهاى ديوارى پايان خوش اعتصاب را اعلام کرد و ضمن تشکر از کارگران بخاطر رفتار شجاعانه‌شان در طول چند هفته مبارزه از آنها خواست تا آنچه که اتفاق افتاده بود را فراموش کرده و روز دوشنبه با شادى سر کار بروند.
نتيجه درگيرى براى جامعه بين‌المللى کارگران جذب شدن وسيع کارگران به آن در سوئيس بود.
٣- درگيرى خونين حکومت بلژيک و معدنچيان شارل‌روا (مارس ١٨٦٨)
بلژيک بهشتى براى بورژوازى است. قانون اساسى آن ايده‌آل يک دولت نمونه بورژوايى است. حکومت آن کارگزار بورژوازى و سمبل سلطه سرمايه است. هيچ چيز آنجا طبيعى‌تر از اين نيست که کوچکترين برخورد بين منافع سرمايه و کار درگيرى را پيش آورد که به فرجامى خونين توسط زور و گلوله منجر گردد. هر چه جامعه بين‌المللى کارگران خود را آنجا مصممانه‌تر درگير امر ستمديدگان و زحمتکشان مينمايد ارائه شرح جامعى از علل درگيريهاى کارگرى در معادن ذغال شارل‌روا (Charleroi) ضرورى‌تر بنظر ميرسد.
در بين صنايع ملى کشورهاى مختلف ذغال‌سنگ و آهن در صدر قرار دارند. اين دو صنعت يک کليت بهم مربوط را تشکيل ميدهند. هيچ کارخانه فولاد و کوره‌اى بدون ذغال‌سنگ نميتواند کار کند، و تا آنجا که به معادن ذغال‌سنگ هم برميگردد کوره‌ها و کارخانه‌هاى فولاد مهمترين مصرف کنندگان ذغال‌سنگ هستند. بنابراين هر نوع تحولى در يکى از اين صنايع فورا در ديگرى تأثير ميگذارد. يک بحران در صنايع فلزى، که مانند همه بحرانها متناوبا رخ ميدهد، تأثيرى فورى و مستقيم بر قيمت ذغال‌سنگ دارد.
کشورى که از نظر ذغال‌سنگ و آهن مورد بيشترين لطف طبيعت واقع شده انگلستان است. در آنجا ذغال‌سنگ و آهن کاملا در نزديکى سطح زمين قرار دارند و براى استخراج آنها تلاش کمى لازم است. از آن طرف فرانسه محروم‌ترين کشورها ميباشد، چه عملا خودش هيچ ذغال‌سنگى توليد نمينمايد و کارخانه‌هاى فولاد آن به ذغال‌سنگ انگليس يا پروس وابسته هستند. اما، هر چند که واردات ذغال‌سنگ خارجى براى فرانسه يک نياز اقتصادى است، (ولى اين کشور - م.) بلژيک توليد کننده ذغال را درگير رقابت شديدا غير قابل قبولى مينمايد. به اين دليل که انگلستان و پروس (با داشتن يک راه آبى در طول رودخانه راين و شعباتش) موقعيت مطلوب‌ترى در رابطه با حمل و نقل دارند و هزينه‌هاى حمل و نقل بر قيمت محلى ذغال‌سنگ تأثير ميگذارد.
از طرف ديگر قيمت عمومى ذغال‌سنگ در هر کشور بستگى به دستمزدهايى دارد که بابت استخراج آن پرداخت ميشود. در حقيقت تأثير بين‌المللى اين عامل به علت تفاوت موجود در زمان کار صَرف شده در کشورهاى مختلف براى توليد مقدار يکسانى ذغال‌سنگ برجسته ميشود. دستمزدها هم به همان اندازه زمان کار متفاوت هستند. در انگلستان دستمزدها ٢٦٫٧٪ بالاتر از بقيه کشورهاى قاره اروپا هستند.
معناى اين نکته براى کارگران معادن ذغال‌سنگ کشورهاى مختلف به قرار زير است:
هر وقت بحران صنايع آهن و فولاد و يا عامل نامطلوب تجارى ديگر قيمت ذغال را پايين ميآورَد صاحبان معادن تلاش ميکنند دستمزدها را کاهش دهند. اما براى اين کار آنها ناچارند دلايل ظاهرا موجّهى پيدا کنند، چون ميدانند که دستمزدها هم اکنون آنقدر پايين هستند که هر گونه کاهش بيشتر آنها فشارى خواهد بود که، در اوضاع معينى مثل زمان قحطى، ممکن است کارگران را به استيصال بکشاند.
بعنوان يک قاعده دو بهانه از اين دست وجود دارد که يکى فقط در انگلستان و ديگرى فقط در بقيه قاره اروپا بکار ميآيد.
استدلال صاحب معدن انگليسى دستمزدهاى پايين در بقيه اروپا است.
استدلال صاحب معدن اروپايى قيمت پائين و رقابت ذغال‌سنگ انگليسى است.
اينکه معدنچيان بلژيکى تحت اين شرايط به چه تنگناى اجتماعى کشيده شده‌اند بروشنى در مقاله زير از هفته‌نامه دمکراتيک Demokratische Wochenblatt (ارگان حزب مردم آلمان که سردبيرش ويلهلم ليبکنخت بود- م.) توصيف ميشود:
«مشکل بتوان سرنوشتى غم‌انگيزتر از سرنوشت معدنچى بلژيکى تصور کرد. او که به يک موقعيت يک ماشين صنعتى تنزل يافته فاقد هر گونه حقوق و وظايف اجتماعى است. او چيزى بيش از يک ابزار نيست که در ليست دارايى صاحب معدن در کنار اسبها، الاغها، ابزار و ساير مصالح کار ظاهر ميشود. اين يک حقيقت است. يک شرکت معدن زمانى که تعداد بيشترى کارگر در اختيار داشته باشد خود را ثروتمندتر به حساب ميآورد. وقتى که يک شرکت معدن «بدلايل انسان‌دوستانه» يک شهرک کارگرى ايجاد ميکند منفعت مستقيم حاصله حداکثر ٢ تا ٣ درصد است. اما عوايد غيرمستقيم بى‌اندازه بيشتر است، زيرا شرکت تعداد بيشترى کارگر، که معيشتشان کاملا به معدن وابسته است، صاحب ميشود و به اين ترتيب کارکرد معدن را تحت هر شرايطى تضمين ميکند. مناسبتر خواهد بود اگر معدنچى را يک رعيت يا برده بناميم تا يک انسان آزاد، نامى که اقتصاددانان بورژوا با سخاوت به وى ميدهند.
معدنچيان بلژيک در ميان همه طبقات زحمتکش نشان بردگى را بارزتر از همه بر خود دارد. جهل، خشونت، تباهى جسمى و روحى! اينهاست ثمرات غم‌انگيز سلطه نامحدود سرمايه در صنعتى که خود شايد بيش از هر صنعت ديگر تحقير کننده انسان است. مطمئنا بورژوازى ابائى از منتسب کردن فقر معدنچى به خطاها و شرارت ذاتى او، کوته‌نگرى، نادانى و عياشى‌هاى وى ندارد. او آگاهانه از بررسى ريشه‌هاى مسأله سر باز ميزند، تا مبادا علل و شرايطى که بطور گريزناپذيرى موجد اين وضعيت هستند آشکار شوند. وضعيتى که علاج هر چه سريعتر آن به نفع همگان است ولى ترحّم‌هاى بيحاصل کمکى به آن نميکند.
در ميان علل خاصى که معدنچى را تبديل به ماشينى از گوشت و استخوان ميکند اساسى‌ترينش طبيعت و شرايط خود کار است و بَعد هم طولانى بودن وحشتناک زمان کار. و اين يک قانون اقتصادى نظام اجتماعى فعلى است که به همان درجه که کار مداوما گرايش به سخت‌تر شدن دارد به همان اندازه هم ساعات کار طولانى‌تر ميشوند.
کار معدنچى صرفا عضلانى بوده، و مستلزم هيچ تلاش ذهنى نيست. مغزش تقريبا بلااستفاده است. توان ذهنى معدنچى، بى هيچ انگيزشى، بگونه‌اى ابتدايى، بى‌خاصيت و بى‌تحرک باقى ميماند. در نتيجه روحيات وى بى‌اندازه کوته‌نظرانه است. همانطور که کار او تماما بدنى است، همان طور هم نيازها و علائقش طبيعتى صرفا جسمانى و بدوى دارند. تباهى فکرى و اخلاقى معدنچى، اگر به حرفه‌اش توجه کنيم، به هيچ وجه شگفت‌انگيز نيست. با توجه به اثرات ويرانگر فشارهاى جسمى که پيکر او را درهم ميشکند حقيقتا غيرممکن است که عادات و اخلاقياتش غيرمنطقى نباشند. مِلاک ارزش معدنچى عضلات او است؛ ذکاوتش به حساب نميآيد چون مورد احتياج نيست. کار در معدن مستلزم هيچ مهارت، استعداد و آموزش نيست؛ صِرف قدرت بدنى به تنهايى کافى است. شرحى کوتاه از فعاليت در يک معدن ذغال‌سنگ به خواننده نشان خواهد داد که تحت نظام اقتصادى حاضر غير ممکن است که معدنچى خود را از نظر بدنى، روحى و اخلاقى ارتقاء دهد.
عموما کار در يک معدن اينطور تقسيم ميشود: چند نفر ذغال‌سنگ را از رگه‌هاى ذغال در معدن جدا ميکنند. باربرها ذغال‌سنگ را به تونل حمل ميکنند و عده‌اى ديگر آنرا بار گارى‌ها مينمايند. گاريچى‌ها گارى‌ها را بطرف آسانسورى ميکِشند که ذغال‌سنگ را به سطح زمين ميرساند. حفّاران و خاک‌برداران معدن و تونلها را حفر ميکنند و خاک و سنگ‌ها را از تونل خارج ميسازند. همه اين کارها در فضايى غبارآلود و غيربهداشتى که با کورسوى يک چراغ کوچک روشن ميشود انجام ميگيرند. معدنچى براى انجام اين کار بايد حالات غيرطبيعى به بدنش بدهد، به پهلو دراز بکشد، زانو بزند، دولا شود يا به گونه‌اى پرمشقت خم و راست شود، و اغلب براى حرکت رو به جلو يا عقب فقط ميتواند به سينه بخيزد. همه اينها وضعيت او را بدتر و پردردتر از يک کارگر حفّار يا کارگرانى که در سطح زمين کار ميکنند ميسازد. هر چند که اين شغلها هم تماما بدنى هستند اما حداقل در فضاى باز و روشنايى روز انجام ميگيرند.
به اين ترتيب آيا تعجبى دارد که معدنچى از نظر روحى و اخلاقى در چنان سطح پايينى قرار بگيرد؟ انسانى که روزانه ١٥ تا ١٨ ساعت در يک حفره تاريک و بدهوا کار ميکند چگونه ميتواند حتى رگه‌اى از آن خصوصياتى که انسان را از حيوانات متمايز ميسازند کسب کند؟ تحت چنين نظمى که معطوف به نابودى توانايى‌هاى فرد است حتى پيچيده‌ترين انسانها با بهترين استعدادهاى ذهنى هم محکوم به تباهى سريع هستند. امروزه ديگر نميتوان منکر تأثير جسم بر روح و شرايط فيزيکى بر شرايط معنوى بود. معمولا وضعيت فيزيکى شخص نمونه وضعيت روحى او است. گزارش سال ١٨٤٤ اتاق بازرگانى مونس (Mons)، که يک نشريه رسمى است، يک معدنچى را به شرح زير توصيف مينمايد: اين کارگران در سنين جوانى صورتى رنگ‌پريده دارند، قامتشان خميده، پاهايشان کج شده است و به کندى قدم برميدارند. آنها تقريبا بلااستثناء در سنين ٤٠ تا ٥٠ سالگى همه علائم از کار افتادگى زودرس را دارند.
بيدا (Bidaut)، يک مهندس معدن، در سال ١٨٤٣ طى يک گزارش رسمى نوشت: احتياجى به بحث ندارد که اين شغل (کار در معدن ذغال‌سنگ) که انسان را از نور آفتاب محروم ميکند، شخص را در معرض تنفس گازهايى بجز هواى خالص قرار ميدهد، موجد حالت‌هاى غيرطبيعى در بدن ميشود، فرد را در معرض خطر مداوم قرار ميدهد و غيره. اين شغلى است که انسان را از شرايط عادى زندگى دور ميسازد و بنابراين ميبايست تحت مقررات ويژه‌اى قرار بگيرد. من در اين امر ترديدى ندارم.آنچه که در سال ١٨٤٣ حقيقت داشت در سال ١٨٦٨ هم صدق ميکند. وضعيت فيزيکى و روحى معدنچى اگر بدتر نشده باشد مطمئنا بهتر هم نشده است. زمان کار از آن وقت تا حالا نه فقط کاهش نيافته بلکه طولانى‌تر هم شده است، و دستمزدها، حتى اگر از کسادى کنونى تجارت صرفنظر کنيم ثابت باقى مانده‌اند در حالى که قيمت خواروبار افزايش يافته است. با وجود اين که در صنعت معدن پيشرفتهاى قابل توجهى بعمل آمده است اما کارگران از آن به هيچ وجه منتفع نشده‌اند. فى‌المثل اگر معدنچى ديگر از نردبان براى بالا و پايين رفتن به معدن استفاده نميکند، وقت و انرژى‌اى که از اين طريق صرفه‌جويى شده به کيسه ارباب ميرود چون کار بيشترى انجام ميگيرد. تأثير همه اينها اين است که معدنچى فاقد انعطاف ذهنى است، آموزش و مدرسه رفتن را بعنوان پيشه بيکارگان به ريشخند ميگيرد، فرزندانش را به مدرسه نميفرستد و به زمخت‌ترين تفريحات و مشغوليات روى ميآورد. ضمن اين که صاحب معدن در ابقاى اين وضعيت بدوى معدنچى ذينفع است وى توسط انبوهى از کسبه کوچکتر مساعدت ميشود، کسانى که تماما از قِبَل کارگران سود ميبرند و بنابراين اگر کارگران هوشيار و خردمند و مآل‌انديش باشند سودى عايد اينها نميشود. اينها در هر قدم براى معدنچى دامى نهاده‌اند تا آخرين دينار او را هم از او بگيرند. و چقدر آسان است فريفتن مردمى که از آموزش بى بهره‌اند و قابليت‌هاى ذهنى‌شان راکد مانده است!
اين وضعيت نميتواند و نبايد ادامه يابد. رجوع به تعهدات انسانى بى‌ثمر است. آنها در مقابل قوانين اقتصادى بورژوايى ناتوان هستند. اما بورژوازى سخت در اشتباه است اگر فکر کند که ميتواند کارگران را تا سطح رعيت و حيوانات تنزل دهد بدون آنکه خود از عواقب معنوى آن تأثير بپذيرد. کافى است نگاهى به بورژوازى در مناطق ذغال‌سنگ و شهرهاى صنعتى بيندازيم. مگر اين تحقير فرهنگ و آموزش و فقدان فکر مستقل، خارج از محدوده مؤسسه‌اش، و اين شهوت بدوى براى لذت که مشخصه بورژوازى است از کجاست؟ اين کاملا شبيه وضع مزرعه‌داران و برده‌داران ايالات متحده است. آنجا برده‌دارى و کار بردگى بود که باعث انحطاط شد. بنظر ميرسد که اينجا هم عوارض مشابه اين نتيجه‌گيرى را که علل هم مشابه هستند تأييد ميکنند. هر اندازه که کارگر به عقب رانده ميشود بهمان اندازه هم ارباب بدنبالش به عقب کشيده ميشود. با همان قطعيتى که ارباب کارگرش را انسان به حساب نميآورد خود نيز اخلاقا منحط ميگردد. خود کارگران چاره مشقات سرمايه‌دارى خصوصى که رنجشان ميدهد را پيدا کرده‌اند؛ اين چاره‌جويى همه زخمهاى چرکين تاکنونى پيکر جامعه را شفا خواهد داد. اين چاره‌جويى آموزش و هميارى است. هيچ چيز بجز کاهش ساعت کار نميتواند ثمرات روشنگرى و آموزش را در دسترس کارگر قرار دهد. هيچ چيز بجز شرکت در عوايد سرمايه نميتواند او را از بينوايى که چنين از پاى مياندازدش رها سازد.
رفاه مادى و معنوى کارگر يک امر مربوط به عدالت اجتماعى و نيک‌بختى همگانى است. براى حل اين مسأله هيچ راهى بجز آموزش عمومى و ايجاد انجمنهاى تعاونى نيست. اين به عهده دولت است که اين راه‌حلها را بکار بندد، تشويق و حمايت نمايد. اگر دولت، در حالى که اثرات نظام اقتصادى بورژوايى جامعه را فاسد کرده و به تحليل ميبَرَد، بيتفاوت بماند...»
در همان فوريه ١٨٦٧ اعتراضاتى ازجانب معدنچيان مارشيه‌نه (Marchienne) بعمل آمد که سرکوب آن فقط توسط نيروهاى مسلح ممکن شد. علت اين اعتراضات قحطى موجود و بويژه قيمت بالاى نان، بدليل برداشت نازل گندم در سال ١٨٦٦ بود. در اوايل مارس ١٨٦٧ شوراى عمومى جامعه بين‌المللى طى فراخوان زير کارگران انگليسى را براى دادن کمک مالى جهت حمايت از خانواده‌هاى نگون‌بخت قربانى اين قتل عام مخاطب قرار داد:
شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران
شماره ١٨ خيابان بوورى، مرکز شرقى لندن
خطاب به معدنچيان و کارگران فولاد بريتانياى کبير
رفقاى کارگر، چند روزى بيشتر از پيشگويى روزنامه تايمز، مبنى بر اينکه در صورت پافشارى اعضا اتحاديه‌هاى کارگرى در استنکاف از کار، در صورت پايين بودن دستمزدها از حد معينى، صنايع فولاد بريتانيا نابود شده و از بين خواهند رفت، نميگذرد. گفته شده بود که بلژيکى‌ها با ذغال‌سنگ ارزان و دستمزدهاى پايين تجارت را در بازار داخلى و خارجى به انحصار خود در خواهند آورد. دو نفر، به نامهاى کريد Creed و ويليامز Williams در اين روزنامه پيرامون خوش‌شانسى اربابان ذغال‌سنگ و فولاد بلژيک، که قوانين آزار دهنده کارخانه و اتحاديه‌هاى کارگرى مزاحمشان نيستند، قلمفرسايى نمودند. آنها ادعا کردند که کارگران ذغال‌سنگ و آهن بلژيک با رضايت، به اتفاق همسر و فرزندانشان، در ازاء مزدى کمتر از آنچه همکاران انگليسى‌شان بابت يک روز کار ده ساعته ميگيرند، بين ١٢ تا ١٤ ساعت در روز کار ميکنند. اما جوهر روزنامه‌ها هنوز خشک نشده بود که خبر رسيد اين جماعت راضى شورش کرده‌اند. مجله اکونوميست بلژيک ميگويد که تجارت آهن بعلت قيمت بالاى ذغال‌سنگ و بازدهى ناچيز معادن مدتهاست که رونق ندارد. همان مجله مينويسد: «نادانى جماعت معدنچى آنقدر شديد، خشونتشان آنقدر زياد، روش پول خرج کردنشان آنقدر بى حساب و کتاب است که بالاترين دستمزدها هم کفايتشان نميکند.» جاى تعجب نيست. مسئوليت اين وضعيت با کسانى است که معدنچيان را از گهواره تا گور در شرايطى بدتر از جان کندن نگه ميدارند.
در اوايل فوريه سه کوره ذوب آهن در منطقه مارشيه‌نه Marchienne خاموش شدند. ديگر اربابان آهن بيدرنگ يک کاهش ١٠ درصدى در دستمزدها را اعلام کردند و اربابان ذغال‌سنگ شارل‌روا آنرا سرمشق خود قرار دادند. و اين در حالى است که مجله اکونوميست بلژيک ميگويد هيچوقت تقاضا براى ذغال و قيمت آن بيشتر از حالا نبوده است. اين تعدّى به کارگران با يک افزايش همزمان قيمت آرد تشديد يافت. اربابان ذغال‌سنگ و آهن در عين حال صاحبان کارخانه‌هاى آرد منطقه هم بودند. تعداد زيادى از مردم زحمتکش بخشم آمدند، اما از آنجا که سازمان‌يافته نبودند و عادت به مشورت در امور مشترکشان را هم نداشتند، فاقد هرگونه نقشه عمل هدايت کننده‌اى بودند.
آنها درجاده‌هاى اصلى تجمع کرده و از محلى به محل ديگر ميرفتند تا جلوى هر کس را که مايل به کار کردن با دستمزدهاى کاهش يافته بود بگيرند. معدنچيان شارل‌روا به کارخانه آردى رسيدند که توسط صد سرباز مسلح به تفنگهاى پر محافظت ميشد. اين حرکت منجر به حمله سربازان شد و نتيجه کشته، زخمى و زندانى شدن کارگران بود. اين قربانيان که بسادگى تحريک شده و مورد سوء استفاده قرار گرفتند در قبرستان و پشت ديوارهاى زندان، خانواده‌هايى بجاى گذاشته‌اند که در شديدترين تنگناها قرار گرفته‌اند. هيچکس در بلژيک جرأت نميکند کلامى در حمايت از اينان بگويد. هر چند که اين کارگران در جريان حرکتشان اشتباه کردند و گمراه شدند، اما آنها در راه اهداف کارگرى از پاى افتادند و بازماندگانشان شايسته کمک و همدردى هستند. کمک مالى به بيوه‌ها و يتيمان اين کارگران از خارج کشور و قوت قلبى که اين عمل بهمراه ميآورد روحيه فرو افتاده طبقه کارگر را ارتقا خواهد بخشيد. اين حرکت ميتواند منجر به ارتباطات و تبادل نظرهايى گردد که به برادران اروپايى ما تصوير بهترى از چگونگى رزم کارگرى و نوع آموزش و تشکيلاتى که اين ارتش رزمنده نياز دارد بدهد.
شوراى مرکزى جامعه بين‌المللى کارگران از شما ميخواهد که اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد، چرا که امر کارگران يک کشور امر کارگران تمام کشورهاست.
جورج اودگر رئيس
جى. جورج اکاريوس معاون
ر. شاو دبير
|
معدنچيان و کارگران فولاد بريتانيا، عليرغم وضعيت بد خودشان، با اشتياق و گرمى به درخواستى که ازشان شده بود پاسخ دادند. به اين دليل بود که نفوذ جامعه بين‌المللى در ميان زحمتکشان بلژيک مداوما رو به افزايش نهاد تا وقايع مارس ١٨٦٨ ناحيه شارل‌روا راه را براى آن در سراسر بلژيک گشود و برترى اجتماعى آنرا رقم زد.
دلايل اغتشاشات کارگرى امسال بشرح زير بود.
مازاد توليد معتنابهى از ذغال‌سنگ بوجود آمده بود. مصرف ذغال‌سنگ در بلژيک کاهش يافته بود. اين بعضا بخاطر بحران عمومى مالى و پولى سال ١٨٦٦ که منجر به بحران آهن و فولاد گشته و عمدتا بر صنايع آهن و کوره‌هاى ذوب آهن فرانسه و بلژيک تأثير گذارد، و بعضا بدليل رقابت ذغال‌سنگ پروسى در مقابل ذغال‌سنگ بلژيکى بود. در حقيقت صاحبان معادن بلژيک ائتلافى براى بالا بردن قيمت ذغال‌سنگ خود بوجود آوردند. اما بعدا صاحبان کوره‌هاى ذوب آهن و فولادسازيها با صرفه‌تر ديدند که ذغال‌سنگ مصرفى خودشان را از خارج وارد کنند. اينها براى حمايت خويش در برابر افزايش قيمتها قراردادهاى چندين ساله منعقد کردند. حال اين مسأله در برابر صاحبان معادن قرار گرفته بود که خساراتى را که در نتيجه حرص و آزشان بر خود وارد کرده بودند جبران کنند، و از اين مهمتر مسأله چگونگى کاهش توليد بود. بايد مختصرا اشاره کرد که بخش بزرگى از معادن ذغال‌سنگ بلژيک توسط شرکتهاى سهامى عام اداره ميشد که داراى سرمايه‌هاى عظيمى بودند و در سالهاى گذشته سودهاى کلانى را بين سهامداران خود توزيع کرده بودند. صاحبان و مديران معادن تصميم گرفتند تا روزهاى کار هفتگى را به ٤ روز تقليل دهند و اين براى کارگران به معناى يک کاهش ٣٣٫٣ درصدى از دستمزدهاى عادى‌شان بود. وقتى اين اقدام هم موفق به ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا نگرديد اربابان ذغال‌سنگ تصميم گرفتند که قيمت ذغال‌سنگ را کاهش دهند. اما آنها براى احتراز از کاهش سود سهامداران خويش ١٠ درصد ديگر از دستمزدهايى که فى‌الحال به ٦٦٫٧ درصد مقدار عادى تنزل يافته بود کم کردند. اما درست در اين زمان بدليل بدى برداشت محصول سالهاى ١٨٦٦ و ١٨٦٧ قيمت ضرورى‌ترين خواربار از هميشه بالاتر بود. معدنچيان نيم‌گرسنه، که تا همينجا هم از روزهاى بيکارى ناخواسته‌شان صدمات دردناکى ديده بودند، عليه اين کاهش دستمزد که آنها را محکوم به گرسنگى ميکرد دست به اعتراض زدند. اعتصاب همگانى شد و سراسر ناحيه شارل‌روا را در بر گرفت. گرسنگى و فقر اين بينوايان را به شورش و غارت کشانيد، وگرنه مطمئنا زنان، خود را به اين نحو شايان ذکر در پيشاپيش انبوه کارگران قرار نميدادند، لباسهاى ژنده را بر درفشها نميافراشتند و در صف مقدم گام برنميداشتند.
حال سرمايه‌داران گذاشتند تا دولت و نيروهاى نظامى دخالت کنند و کاملا عامدانه درگيريهاى خونينى را موجب شدند که طى اين درگيريها کارگران زيادى کشته و زخمى شده و يا به زندان افتادند. اولين درگيرى در ٢٥ مارس در نزديکى شارل‌روا اتفاق افتاد. کارگران مى‌خواستند با خواسته‌هاى همراه با حسن نيت يک افسر، که از آنها تقاضا ميکرد پراکنده شوند، کنار بيايند که سنگى پرتاب شده و به سرگرد فرمانده خورد و بهانه بدست او داد تا برويشان شليک کند. ٧ نفر کشته و ١٣ نفر زخمى نتيجه درگيرى اول بود که با درگيريهاى مشابه با ژاندارمرى و سواره نظام ادامه پيدا کرد. در آرسيمون Arsimont ژاندارمها و دادستان به صحنه آمدند و حتى قبل از آنکه حرکت خشنى اتفاق بيفتد شروع به بازداشت کارگرانى کردند که تازه فقط اعلام اعتصاب نموده بودند. بلافاصله بدنبال پليس سربازان سر رسيدند و بدون هيچ مانعى به جمعيت کارگرانى که از معادن به خانه بازميگشتند حمله‌ور شدند.
در تاريخ معاصر فقط صحنه‌هاى کشتار و خونريزى در زمان شورش سياهان جامائيکا قابل مقايسه با اين قساوتها است. سرمايه‌داران اينجا هم مثل جامائيکا اين خون‌آشامى را جشن گرفتند. اينجا هم مثل جامائيکا آنها اميدوار بودند که با اَعمال بينهايت وحشيانه آنچه که از روحيه مقاومت و غرور کارگران باقى مانده بود را درهم شکنند. لحن مسرور، گستاخ و طنزآميزى که آنها حين لذت بردن از ترور سفيدشان بخود گرفتنه بودند را ميتوان از جمله، در نوشته زير از شماره مورّخ اول آوريل ١٨٦٨ ارگان آنها «بلژيک مستقل» دريافت:
«کشور از سپاهيان پوشانده شده و هر اندازه همه رهبران شناخته شده، و نيز همه آنهايى که عموما خطرناک شناخته ميشوند، به زندان انداخته شوند، به همان اندازه هم سپاهيان عقب خواهند نشست. اين اقدام احتياطى را شرايط الزامى کرده است. دستگيريها توأم با نمايش قدرت و عظمت نظامى هستند، بعضا به منظور ايجاد رعب در اذهان مردم و بعضا به منظور آمادگى براى مقابله بر هر حمله غافلگيرانه‌اى که ممکن است جهت آزادسازى زندانيان از بازداشتنگاه نظامى حکومت صورت گيرد... با توجه به چنين فشار سازمانيافته‌اى بر روى توده‌ها به آسانى ميتوان فهميد که خيزش دوباره غيرقابل تصور است. اين نمايش خونين همچنين تأثيرى عميقا رعب‌انگيز داشته است... جماعت شورشى بى‌تاب، اما کاملا بى‌خطر، قبل از غروب به وضعيت درماندگى کامل درخواهند غلطيد. همه رهبرانى که در چندين روز گذشته آنها به حرفهايشان گوش داده بودند به پشت ميله‌هاى زندان انداخته ميشوند، و حتى آن افرادى که صدايشان ممکن است گوش شنوايى پيدا کند هم روانه زندان ميگردند. در حقيقت ديگر نه ارتش بلکه پليس است که با مشت آهنين عمل ميکند. همه از شهرداران و مقامات پليس، و در مناطق روستايى از فرماندهان ژاندارمرى، کسب تکليف ميکنند و در منطقه خود تمام افرادى را که طى گزارشات به عنوان آشوبگر مشخص شده‌اند را به زندان مياندازند.»
در ميان اين سرگشتگى که کارگران محنت‌زده در نتيجه اين توحش‌ها بدان دچار شده بودند کميته مرکزى شعبه بلژيک جامعه بين‌المللى کارگران در بروکسل صدايش را در مطبوعات بلند کرد. تجمعات عمومى فراخواند، آبروى سرمايه‌داران و اعوان و انصار آنها، و حکومت را، برد. طبقه کارگر بلژيک را به مقاومت متحد برانگيخت، براى آنها که تحت تعقيب بودند مشاور حقوقى و وکلاى مدافع تدارک ديد و امر معدنچيان شارل‌روا را امر سراسرى جامعه بين‌الملى کارگران اعلام کرد. شوراى عمومى در لندن، مانند دو کميته پاريس و ژنو، از کميته بروکسل پشتيبانى کرد.
کارفرمايان پس از سرکوب جنبش معدنچيان منطقه شارل‌روا توسط اسلحه، هيچ اقدامى براى سازش با کارگران بيکار شده و گرسنه بعمل نياوردند. آنها از اينکه ميتوانستند معادن خود را براى مدتى ببندند کاملا راضى بودند. دولت هم هيچ کارى نکرد. کارگران در معرض مرگ از گرسنگى قرار گرفته بودند. چون از هيچ جا کمکى برايشان نميرسيد بجز جامعه بين‌المللى کارگران، و ذخاير بين‌الملل هم بخاطر وقايع ژنو در همان زمان شديدا کاهش يافته و کميته‌هاى کمک رسانى‌اش تازه داشتند پا ميگرفتند. اما در اين موقع اهالى شارل‌روا، که بدبختى روزافزون را ميديدند، به نگرانى افتادند. انجمن ليبرال شارل‌روا دولت را تهديد کرد که اگر فورا براى کارگران بيکار شغلى تهيه نشود، کميته انتخاباتى خود را منحل کرده و ميدان را براى کاتوليک‌ها باز خواهد گذاشت. اين تهديد تأثير مطلوب را گذاشت. اين ترس از دست دادن رأى در انتخابات آينده، و نه محنت‌زدگى شديد کارگران گرسنه، بود که دولت ليبرال را وادار نمود تا در ماه مه ١٨٦٨ کارهاى عمرانى قابل توجهى را آغاز نمايد.
فعلا اقدامات عليه کارگرانى که در ماه مارس دستگير شده‌اند جريان خود را طى ميکند. نتيجه هر چه که باشد، چه قضات آنها را محکوم کنند و چه تبرئه نمايند، دولت لطمه خواهد ديد. (در پايان اين محاکمات کارگران دستگير شده تبرئه شدند. م.) کارگران ميدانند که از دولت نميتوانند چيزى بجز گلوله و باروت و زندان انتظار داشته باشند. آنها نميتوانند از دولت انتظار داشته باشند که به شکايات مشروعشان رسيدگى نموده و يا در مقابل اجحافات کارفرمايان از آنها حمايت کرده و کمکشان کند. خود دولت چشم کارگران را براى ديدن اينکه کمک از کجا ميتواند بيايد و آنها به چه کسى بايد روى آورند باز کرده است: اين، نه دولت بلکه جامعه بين‌المللى کارگران است.
|